تبث عدد من القنوات الفضائية في الأردن دون الحصول على ترخيص من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، من خلال استخدامها الوسيلة الناقلة للإشارة أو المادة الإعلامية عن طريق الإنترنت، وإرسالها للمدينة الإعلامية الأردنية والمدينة الإعلامية السعودية «جاسكو»، استنادا لنص المادة الثانية من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002، والتي تستثني الإنترنت من تعريفها للبث.
ويذكر التقرير السنوي لديوان المحاسبة أنّ من بين تلك القنوات قناة الحرة الأردنية، والطبية الأردنية، وآيات، والدوائية، ولمسات جمال، وقناة مهرجان الأردن.
ولا يوجد موظف مختص بالجانب الإعلامي في قسم المراقبة لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع لرصد أيّ محتوى إعلامي لتلك القنوات المرخصة بشقيها الفضائي والإذاعي خلافا لنص المادة الرابعة من قانون الإعلام.
ويشير التقرير إلى أنّ شركة قناة الرافدين انتهى ترخيصها بتاريخ 13/12/2010، وأخرجت للمنطقة الحرة بتاريخ 19/12/2010، وعليها خمسة أيام مستحقة بقيمة 1250 دينارا لم تدفع.
ويشير التقرير إلى أنّ الهيئة لا تلزم الشركات بتقديم كفالة مالية محددة القيمة لتكون ضمانة في حال تخلف الشركات عن دفع ما يترتب عليها من استحقاقات مالية، خاصة عن الفترة الواقعة بين انتهاء تاريخ الاتفاقية وتاريخ إدخال الأجهزة للمنطقة الحرة.
وذكر التقرير أنّ إحدى المحطات بثّت برامج سياسية وإخبارية خلافا لبنود الاتفاقية التي تستثني البرامج السياسية والإخبارية من البث؛ إذ لا يتم استيفاء رسوم عنها خلافا لنص المادة 12 من نظام رخص البث وإعادة البث، التي تشير إلى إضافة نسبة 50 بالمئة على الرسوم.
ولم تقم إحدى الشركات بتجديد الترخيص عن المحطة الأرضية والمحطة الفضائية والمحطات المتنقلة وعددها ثلاث، ولم تقم كذلك الهيئة بتسييل قيمة كفالة حسن التنفيذ البالغة 5035 وهي ضامنة لرسم سنوي عن المحطة لمدة عام، إلى جانب أنّ الشركة لم تقم بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 75525 دينارا عن محطة البث التلفزيوني الأرضي.